على عكس التصريحات الإسرائيلية، أفادت هيئة البث العبرية، بأن تشغيل معبر رفح بين مصر وغزة قد حسم نهائيًا.
إذ سيم إنشاء معبر حدودي جديد، بالقرب من معبر رفح، تمهيدًا لافتتاحه ضمن المرحلة الثانية من اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة.
معبر رفح 2 يخضع لمسؤولية وإشراف إسرائيل
ومن المقرر أن يخضع "معبر رفح 2" لمسؤولية وإشراف إسرائيل، وسيخضع المسافرون من خلاله لعمليات تفتيش إضافية عند "معبر رفح 2"، بدعوى منع التسلل والتهريب.
وستزود إسرائيل بمعلومات استخباراتية من بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية، وعناصر المخابرات العامة للسلطة الفلسطينية.
وستُرسل قائمة بأسماء الداخلين إلى غزة من فريق الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل، حيث سيُراجعها جهاز الأمن العام (الشاباك). وسيخضع الداخلون لفحص إسرائيلي عن بُعد، يشمل صورًا شخصية وبطاقات هوية وانعكاسات ضوئية وتفتيشًا دقيقًا.
وقال مصدر فلسطيني رفيع المستوى لقناة "كان نيوز": "سيتمكن بعض أعضاء الجناح العسكري لحماس الذين غادروا قطاع غزة لتلقي العلاج الطبي من العودة عبر المعبر دون أن تتمكن إسرائيل من منع ذلك".
وفي بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أُعلن أن مجلس الوزراء سيناقش قضية معبر رفح خلال الأسبوع المقبل. وستُناقش هذه القضية بالتزامن مع قضية عودة الرهينة الأخير القتيل في غزة، الرائد ران جويلي، الذي "يُبذل جهد خاص لإعادته".
اعتراضات داخل حكومة نتنياهو
ووفق مصادر سياسية، فإن نتنياهو لا يعارض مبدئيًا فتح المعبر، إلا أن وزراء في الكابينت، بينهم بتسلئيل سموتريتش وأوريت ستروك، أبدوا معارضة واضحة للخطوة.
وخلال مداولات الكابينت، طالبت الوزيرة أوريت ستروك بعدم ظهور ختم السلطة الفلسطينية على أي وثائق رسمية تتعلق بالمعبر. وعلى إثر ذلك، تقرر أن يحصل المسافرون عبر معبر رفح على وثيقة مرافقة لجواز السفر من دون أي إشارة إلى السلطة الفلسطينية.
وجاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان رئيس لجنة التكنوقراطي في غزة، علي شعث، في بيان الخميس خلال اجتماع مجلس السلام في دافوس، أن المعبر سيفتح الأسبوع المقبل في كلا الاتجاهين.
ومنذ عام 2024، تحتل إسرائيل الجانب الفلسطيني من المعبر. ووفقًا لمصادر استطلعت "رويترز" آراءها، "تسعى إسرائيل إلى تقييد عدد الفلسطينيين المسموح لهم بالدخول من مصر، على الرغم من أن التفاصيل الدقيقة ونسبة المغادرين إلى الداخلين لم تُحدد بعد".
وسبق لسلطات الاحتلال أن ناقشت تشجيع الهجرة من غزة، مع نفيها أي نية لنقل السكان قسرًا.
